نهضت ملی شدن نفت و قانون ملی شدن صنعت نفت

قانون ملی شدن صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود که به امضای همه اعضای کمسیون مخصوص نفت در مجلس شورای ملی ایران 17 اسفند 1329به مجلس ارائه شد و تصویب گردید.

متن پیشنهاد تصویب شده:

به ‌نام سعادت ملت ایران و به ‌منظور کمک به تأمین صلح

 جهانی، امضا کنندگان ذیل پیشنهاد می‌نمائیم که صنعت

نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی

اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره

 ‌برداری در دست دولت قرارگیرد.

 

مجلس سنا نیز این پیشنهاد را در 29 اسفند ۱۳۲۹ تصویب کرد و پیشنهاد قانونی شد.

نهضت ملی شدن نفت نامی است که بر دوره اوج‌گیری مبارزات مردم ایران برای ملی کردن صنعت نفت ایران گذارده شده‌است.

در سال ۱۲۸۰ قراردادی توسط دربار به امضاء رسید که به قرارداد دارسی معروف شد و به مدت نیم قرن، فصلی از تسلط انگلیس برحیات سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی ایران گشود. قرارداد دارسی به شکلی دیگر در سال ۱۳۱۲ تمدید شد و در مدتی کوتاه، انحصارات کشورهای مرکز با دست اندازی به منابع کشورهای پیرامون به تمرکز تولید و تراکم سرمایه دست یافتند و به مبارزه برای به دست آوردن بازار کار و کالا و سرمایه پرداختند و جنگ جهانی دوم با چنین اهدافی آغاز شد.

حاکمیت مطلق دولت بریتانیا بر منابع نفت ایران تا اواسط قرن بیستم میلادی بود. با این احوال فقط از واپسین سال‌های جنگ جهانی دوم بدان سو بود که منابع اساساً نامشروع بریتانیا در ایران در روندی تدریجی ولی مداوم از سوی مردم کشور از اقشار مختلف مورد تعرض و انتقاد قرار گرفته و چند سال بعد و در واپسین روزهای دهه ۱۳۲۰ش منجر به ملی شدن صنعت نفت ایران شد که خود البته تحولات سیاسی – اقتصادی قابل توجه و سخت اثرگذار و تعیین کننده‌ای را به دنبال آورد.

در شهریور ۱۳۲۰ کارگران نفت جنوب با توجه به شرایط خاص داخلی و بین المللی به سرعت متشکل شدند و با توجه به موقعیت استراتژیک ایران و اهمیت نفت در سرنوشت جنگ، به عنوان وزنه‌ای قابل تامل مطرح گشتند. کارگران نفت جنوب با استفاده از تجارب خود به مبارزه ادامه دادند و در ۲۳ تیر ۱۳۲۵ دست به اعتصاب همگانی زدند.

تداوم مبارزه کارگران و پیوستن مردم به جنبش منجر به ملی شدن صنعت نفت ایران در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ گردید. با این که در مقابل این مبارزات، کشتارهایی نظیر ۳۰ تیر ۱۳۳۰ را تدارک دیدند، خللی در اراده مردم به وجود نیامد. ملی شدن صنعت نفت ایران برای انگلیس غیر قابل تحمل بود. ضربات سنگین ناشی از ملی شدن صنعت نفت برای انحصارات نفتی جبران ناپذیر بود، به ویژه که جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران نیروی محرکه‌ای برای مردم دیگر کشورهای منطقه برای کسب حقوق خود بود.

آنچه بود هم‌زمان با شکل گیری اعتراضات گسترده مردمی که از سوی بسیاری از گروه‌های سیاسی و نیز نمایندگانی از مجلس شورای ملی حمایت می‌شد، انگلیسیان جهت حفظ و تحکیم موقعیت خود در سر پل‌های نفتی ایران بر آن شدند با اعطای برخی امتیازات محدود بر اعتراضات پایان دهند. مهم‌ترین این اقدامات قرارداد گس-گلشائیان بود که به لایحه الحاقی نفت نیز مشهور شده‌است

در سالهای ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷ مذاکراتی بین نویل گس، از مقامات شرکت نفت ایران و انگلیس، و عباسقلی گلشائیان، وزیر دارائی دولت ساعد انجام شد و حاصل آن قراردادی بود که به قرارداد الحاقی گس-گلشائیان معروف شد. طبق این قرارداد، حق امتیاز ایران از نفت جنوب افزایش می‌یافت ولی در عین حال قرارداد اصلی یعنی قرارداد ۱۹۳۳ تغییری نمی‌کرد بلکه برپایه قانونی استواری قرار می‌گرفت.

دکتر مصدق اگرچه در دوره پانزدهم در مجلس حضور نداشت ولی به‌کمک نمایندگانی از جبهه ملی مثل حسین مکی، مظفر بقائی و ابوالحسن حائری‌زاده توانست از تصویب آن جلوگیری کند و عمر مجلس پانزدهم به‌پایان رسید.  شاه در این دوره به مقامات بریتانیا اطمینان می‌داد که اگر با اصلاحات او و افزایش اختیاراتش موافقت کنند قرارداد الحاقی نیز به تصویب خواهد رسید. او بر اعمال نفوذ دربار و ارتش برای جلوگیری از انتخاب نمایندگان مخالف قرارداد در مجلس شانزدهم حساب می‌کرد.

با شروع انتخابات و روشن شدن اعمال نفوذهای وسیع در جریان آن، دکتر مصدق با عده‌ای از هم‌فکرانش در اعتراض به وضع انتخابات در دربار متحصن شدند. شاه با اکراه آنان را در کاخ پذیرفت ولی اعتراض آنان به انتخابات را قبول نکرد. دکتر مصدق و همراهانش در این تحصن جبهه ملی ایران را پایه گذاشتند که در سال‌های بعد نقش موثری در صحنه سیاسی ایران داشت. دکتر مصدق و چند تن دیگر از جبهه ملی در انتخابات مجلس شانزدهم (پس از ابطال صندوق‌های تهران و رأی‌گیری مجدد) به مجلس راه یافتند.

در همین دوره عبدالحسین هژیر که پس از نخست‌وزیری مدتی عملا و بعد رسما وزیر دربار بود به دست فدائیان اسلام کشته شد و این ضربه‌ای به دربار و شاه بود. مجلس شانزدهم پس از انعقاد به ساعد (که شاه دوباره بدون رای تمایل مجلس او را منصوب کرده بود) رای اعتماد نداد و دوران نخست‌وزیری او به‌پایان رسید، بدون این‌که بتواند قرارداد الحاقی را که دربار و دولت بریتانیا به تصویب آن نظر داشتند به تصویب برساند.

پس از ساعد، علی منصور با حمایت روشن سفارت و شخص سفیر بریتانیا یعنی لوروژتل، نخست‌وزیر شد. بریتانیایی‌ها او را قادر به قبولاندن قرارداد الحاقی به مجلس می‌دانستند. منصور نیز بدون رای تمایل به نخست‌وزیری رسید و شاه به این ترتیب می‌خواست بر اختیارات خود تاکید کند.

در ۴ خرداد ۱۳29 دکتر مصدق در نطقی مجلس مؤسسان را غیرقانونی خواند و به شاه نصیحت کرد که از اقدامات خلاف قانون اساسی مشروطه دوری کند. وی همچنین از دخالت‌های دربار و اشرف پهلوی و رئیس ستاد ارتش در امور سیاسی کشور انتقاد کرد. او همچنین طرحی را برای تصویب پیشنهاد کرد که تصمیمات مجلس موسسان بی‌اعتبار شوند ولی این طرح تصویب نشد. احمد قوام نیز با انتشار نامه سرگشاده‌ای به‌شدت از شاه و تمایل او به کسب اختیارات بیشتر انتقاد کرد. حکیمی که اینک وزیر دربار بود نامه تندی در پاسخ به قوام فرستاد. در واقع دخالت‌های شاه و دربار در امور سیاسی ایران و نیز فساد دربار (اعم از مالی و غیره) در جامعه آنان را منفور ساخته بود و برخی سیاست‌مداران از این موضوع برای کسب وجهه استفاده می‌کردند. شاه به‌ویژه در این دوره از جبهه ملی بیمناک بود و براساس اسناد وزارت خارجه انگلستان بارها به شپرد سفیر جدید بریتانیا از جبهه بدگویی می‌کرد. در یک مورد گفته بود که او جبهه ملی را از حزب توده خطرناک‌تر می‌داند.

منصور برای جلب نمایندگان به خواسته‌های جبهه ملی با نظر مساعد برخورد می‌کرد. همچنین او آیت‌الله کاشانی را که پس از ترور شاه به لبنان تبعید شده بود به ایران دعوت کرد. بالاخره منصور قرارداد الحاقی را به مجلس تقدیم کرد ولی نظری در موافقت با آن ابراز نکرد و خواست که مجلس قرارداد را بررسی کند. بریتانیا که تردید منصور در دفاع از قرارداد را دید با نظر مثبت به نخست‌وزیری سرلشکر رزم‌آرا تمایل نشان داد. منصور در ۵ تیر ۱۳۲۹، به شرط اعزام به رم در سمت سفیر ایران در ایتالیا، استعفا کرد.

در سال ۱۳۲۹شاه با همسر دوم خود ثریا اسفندیاری ازدواج کرد.

رزم‌آرا که در ارتش به‌خاطر سخت‌کوشی و مدیریت خود صاحب نامی بود وارد سیاست شده بود و با ایجاد پیوند با محافل سیاسی به ویژه اشرف پهلوی امیدوار به نخست‌وزیری بود. شاه و بریتانیا نیز می‌خواستند که فرد مؤثری که از اقدامات مختلف نترسد نخست‌وزیر شود و کار قرارداد الحاقی را تمام کند

.


بار دیگر شاه بدون رای تمایل مجلس نخست‌وزیر جدید، یعنی رزم‌آرا را منصوب کرد. دکتر مصدق و جبهه ملی به‌شدت با او مخالفت کردند ولی او توانست رای اعتماد از مجلس را به دست آورد. رزم‌آرا زیر فشار بریتانیا از مجلس خواستار تصویب قرارداد الحاقی شد ولی مخالفت مصدق و جبهه ملی بجای این کار منجر به مطرح شدن پیشنهاد ملی شدن نفت در سراسر ایران شد. موضوع منحل کردن مجلس به دست شاه برای باز کردن دست رزم‌آرا نیز در میان طرفداران بریتانیا مطرح بود ولی شاه که دیگر از قدرت گرفتن رزم‌آرا و احتمال سرنگونی خود به دست او بیم‌ناک شده بود به مخالفان او پیوست. رزم‌آرا که از تصویب قرارداد الحاقی مایوس شده بود بدون این‌که اعلام کند می‌خواست با پشتیبانی ظاهری از اندیشه ملی شدن نفت قرارداد جدیدی را پیشنهاد کند که عملا حق امتیاز ایران را به ۵۰ درصد می‌رساند. ولی مقامات شرکت نفت ایران و انگلیس به شدت با این فکر مخالفت کردند.

رزم آرا تلاش می‌کرد تا راه‌حلی برای خروج از بن‌بستی که کمیسیون نفت برای او به وجود آورده بود، به دست آورد، بنابراین سعی می‌کرد با تمام توان از ملی شدن صنعت نفت جلوگیری کند. وی پس از مصوبه 26 آذر ماه مجلس، در سوم دی ماه، در جلسه خصوصی مجلس شرکت کرد و به شدت علیه ملی شدن نفت، سخن راند و در پایان با صراحت تمام گفت: " ملی کردن صنعت نفت بزرگترین خیانت است."  دو روز بعد، وزیر دارایی، غلامحسین فروهر به مجلس آمد و ضمن مخالفت با ملی شدن صنعت نفت، لایحه قرارداد گس- گلشاییان را مسترد کرد.

روز 8 دی ماه به دعوت آیت الله  کاشانی و برخی احزاب جبهه ملی، جمعیتی چند هزار نفری در میدان بهارستان تجمع و در خاتمه قطعنامه‌ای صادر کردند که در آن به استرداد قرارداد الحاقی اعتراض شد.

 

پس از کارشکنی‌های مداوم و شگردهای توطئه‌آمیز رزم‌ آرا، رهبران نهضت ملی شدن نفت به این نتیجه رسیدند که در این برهه ، مانع اصلی، شخص رزم آرا ست. در آن زمان نهضت مردمی به رهبری آیت الله کاشانی، جبهه ملی به رهبری دکترمصدق به همراه برخی از نمایندگان مجلس و فداییان اسلام به رهبری شهید نواب صفوی برای ملی شدن نفت تلاش می‌کردند. نواب صفوی و فداییان اسلام تصمیم گرفتند تا با یک اقدام انقلابی، سد راه نهضت ملی، یعنی رزم‌ آرا را از میان بردارند

دولت حاجیعلی رزم‌آرا تلاش فراوان کرد تا بلکه مجلس شورای ملی آن را تصویب کند. اما به رغم تمام فشارها و تهدیدهایی که وجود داشت مجلس شورای ملی آن را رد کرد. مدت کوتاهی پس از آن کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی طرح ملی شدن صنعت نفت ایران در سراسر کشور را به نمایندگان پیشنهاد کرد که پس از کش و قوس‌های متعدد در داخل و خارج از مجلس و بالاخص مدت کوتاهی پس از آن که رزم آرا نخست وزیر وقت در روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ از سوی خلیل طهماسبی از اعضای جمعیت فدائیان اسلام هدف گلوله قرار گرفته و به قتل رسید مورد توجه جدی نمایندگان قرار گرفت.

دکتر محمد مصدق در راس مبارزات مردم ایران قرار داشت. با رشد جنبش، محافل وابسته برای سرکوب جنبش تلاش‌های تازه‌ای را آغاز کردند و هم زمان، فشارهای سیاسی و اقتصادی از جانب انگلیس فزونی گرفت و با اعزام ناوگان جنگی به خلیج فارس، این فشارها ابعاد نظامی یافت. در چنین موقعیتی کارگران با اعتصاب‌ها، موقعیت دکتر مصدق را مستحکم تر کردند. این رشد باعث شد که عناصر سازشکار از صف نیروهای جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران خارج شده و حتی عنوان کنند که حاضرند بر علیه دکتر مصدق با انگلیس کنار بیایند. این افراد بعد از جدا شدن از جنبش، بر علیه نیروهای ترقیخواه به فعالیت گسترده‌ای دست زدند و سرانجام با همکاری محافل وابسته به دنبال چند کودتای نافرجام، ضربه نهایی را در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بر مبارزات مردم وارد آوردند.

بدین ترتیب در فضای سیاسی – اجتماعی بسیار حساس آن روزگار و نهایتاً در روز ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ ماده واحده‌ای راجع به ملی شدن صنعت نفت ایران از تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی گذشت و چند روزی بعد و در آخرین روز سال ۱۳۲۹ هم مجلس سنا مصوبه مجلس شورای ملی را تأیید کرد. بدین ترتیب روز ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به عنوان روز تاریخی ملی شدن صنعت نفت ایران در حافظه ملت ایران باقی ماند.

همزمان با تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت ایران از سوی مجلسین شورای ملی و سنا، شرکت نفت ایران و انگلیس از پرداخت سی درصد فوق‏العاده دستمزد کارگران نفت بندر معشور، آغاجاری، لالی و نفت سفید امتناع ورزید و این امر موجب اعتصاب کارگران و اعلام حکومت نظامی در خوزستان شد. با اعزام نیروهای نظامی از اهواز، خرم‏آباد و اصفهان به مناطق مزبور شورش اعتصابیون کمی فروکش کرد لیکن شرکت نفت هنوز حاضر به پذیرش خواستهای اعتصابیون نبود.

در 8 فروردین 1330 دولت انگلستان اعلام کرد که برای حفظ امنیت صنایع بریتانیا در مناطق اعتصاب‏زده، کشتی‏های "فلامینگو" و "ایلوگوس" را به آبادان فرستاده است. این دو کشتی جنگی، قسمتی از نیروی دریایی انگلستان در خلیج فارس را تشکیل می‏دادند و پایگاه آنها در بحرین بود. در همین ایام شپرد سفیر انگلستان در تهران رسماً از حسین علاء نخست ‏وزیر وقت سؤال کرد که برای حمایت از افراد انگلیسی در مناطق نفت‏ خیز خوزستان چه اقداماتی انجام داده است. در تاریخ 9 فروردین 1330 نیروهای نظامی در آبادان مردم را به آتش بستند و سه نفر را به قتل رساندند. روز بعد نزدیک به هزار نفر از کارگران لوله نفت به اعتصاب‌کنندگان پیوستند. یک هفته بعد وضع آرام گرفت و تا روز 18 فروردین نزدیک به یک سوم اعتصاب ‏کنندگان به سر کار خود بازگشتند. لیکن در 23 فروردین کارگران بندر معشور و آبادان دست به شورش زدند و این امر منجر به کشته و زخمی شدن چند تن از کارگران شرکت نفت شد.

در پی آن، سومین کشتی جنگی انگلستان "ورن" وارد خلیج فارس شد و ناو جنگی "یویالوس" هم برای پیوستن به گامبیا از مدیترانه حرکت کرد. سفیر انگلستان بار دیگر با علاء ملاقات کرد و او را در جریان اقدامات دولت متبوعش قرار داد.

در تاریخ 27 فروردین 1330، آیت‌الله کاشانی بیانیه‌‏ای منتشر ساخت و از کارگران شرکت خواست تا به شورش خود خاتمه دهند و به کارگران اطمینان داد که انگلیسی‏ها به زودی ایران را ترک خواهند گفت و دولت ایران خسارتهای وارده به آنها را جبران خواهد کرد.

دکتر مصدق نیز در جلسه 27 فروردین مجلس شورای ملی در مخالفت با اعلام حکومت نظامی در خوزستان اظهار داشت دلیل اینکه نمایندگان جبهه ملی از دادن رای به پیشنهاد دولت مبنی بر اعلام حکومت نظامی، خودداری کردند جز این نبود که دولت بدون تحقیق و بدون رسیدگی به این موضوع که آیا این اعتصاب بجاست یا بیجاست آن را اعلام کرد. مصدق سپس بیانیه جبهه ملی را خطاب به کارگران و نصیحت دادن به آنها مبنی بر اینکه دست از اعتصاب کشیده بر سر کار خود برگردند، ایراد کرد. به هر ترتیب با دستگیری تعدادی از سران اعتصاب و سرکوبی شورش کارگران امنیت نسبی برقرار شد و تا روز 12 اردیبهشت 1330 آبادان تنها جایی بود که هنوز اعتصاب در آن ادامه داشت اما به تدریج تعدادی از کارگران به سر کار خود بازگشتند. در این تاریخ سپهبد شاه‌‏بختی (فرمانده نظامی اعزامی از تهران) در تلگرامی که از استان ششم (خوزستان) به علاء مخابره کرد اظهار داشت: “اعتصاب هنوز در آبادان ادامه دارد ولی در نتیجه اقدامات معموله 37500 نفر مشغول کار شده‏اند برای دستگیری محرکین مرتباً اقدام و امروز چهار نفر از مسببین اصلی اعتصاب به نام کروالیان. زواری، آقاداشی و کیهان ‏پناه بازداشت ] شده ‏اند].“

اعتصاب کارگران شرکت نفت اگرچه با تلاش بسیار دولت ایران پایان پذیرفت اما دولت انگلستان همچنان در پی دسیسه و تحریک کارمندان ایرانی شرکت نفت بود به طوری که در تاریخ 18 اردیبهشت 1330 سپهبد شاه‌‏بختی (فرمانده نظامی اعزامی از تهران) در تلگراف خود از استان ششم (خوزستان) به دکتر مصدق نخست ‏وزیر وقت اعلام داشت:

طبق اطلاع واصله کارمندان عالی‏رتبه ایرانی شرکت نفت به تصور اینکه در موقع اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت ممکن است بیکار شوند اظهار نگرانی نموده‏‌اند گفته می‏شود که این شایعات از ناحیه کارمندان خارجی شرکت نفت می‏باشد.

بعد از کودتا، کنسرسیوم بین المللی بر صنعت نفت ایران چیره گشت و با کمک عناصر داخلی به سرکوب خونین تمامی نیروهای ترقی خواه پرداخت. گرچه تنها کلمه ملی برای صنعت نفت باقی ماند و درآمدهای حاصله از آن به انحصارات تعلق گرفت، اما دستاوردهای فکری جنبش ملی شدن صنعت نفت و اندیشهٔ آزادیخواهی و عدالت اجتماعی در تحولات اجتماعی ایران ماندگار گردید.

دوره تاریخی ملی شدن صنعت نفت ایران در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ با تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت به اوج رسید و با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ پایان گرفت.

تمبر هایی که به مناسبت ملی شدن صنعت نفت چاپ شد